أساسه ، فالاجتهاد شيء والعقل شيء آخر . بل العقل هو القائم بالاجتهاد ، والاجتهاد ثمرة منه ، فلكي يفهم الإنسان نصّا شرعيّا ، ويستنبط المعاني الشرعية منه لا بد من عملية عقلية تحصر في النص ، فتكون وظيفة العقل هنا فهم النص واستنباط الحكم الشرعي منه ، بينما في العقيدة يكون العقل دليلا . فمثلا البرهان على وجود إله واحدة دليله من العقل مباشرة ، أي : أن العقل يأتي بدليل من عنده . وأيضا ، يسقط قول من زعم أن الحسن ما حسّنه العقل . العقل العمليّ ويقابله « العقل النظريّ » من أوصاف العقل في أصول الإمامية . وهذا التقسيم كما يصرّحون هو تقسيم بحسب مدارك العقل . ويعنون ب « العقل العملي » إدراك ما ينبغي أن يعمل ، أي : حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله . العقل النظريّ وهو من أوصاف العقل في مباحث أصول الإمامية . والمراد منه إدراك ما ينبغي أن يعلم ، أي : إدراك الأمور التي لها واقع . وهو يقابل « العقل العمليّ » . العقوبة را : الحرام . العكس المستوي وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا ، والجزء الثاني أولا ، مع بقاء الصدق والكيف بحالهما كما إذا أردنا عكس قولنا : « كلّ إنسان حيوان » بدّلنا جزءيه وقلنا : « بعض الحيوان إنسان » أو عكس قولنا : « لا شيء من الإنسان بحجر » قلنا : « لا شيء من الحجر بإنسان » . عكس النّقيض وهو جعل نقيض الجزء الثاني جزءا أوّلا ، ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما . فإذا قلنا : « كل إنسان حيوان » كان عكسه « كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان » . العلاقة وهي بفتح العين تكون في الخصومة والحبّ . وتعني تعلّق الخصم بخصمه والمحب بمحبوبه . وبكسر العين هي ما تعلّق الشيء بغيره ، نحو علاقة السوط والقوس وغيرهما . وعلاقة المجاز هي تعلقه ، كذلك ، بمحل الحقيقة ، وتعليقها به هو ما يكون من انتقال الذهن ، بواسطتها ، عن محل المجاز إلى الحقيقة . واصطلاحا تعرف بأنها الصفة الظاهرة المشتركة بين محلّ المجاز وما تجوّز به عنه ، لتكون رابطة بينهما ، مصحّحة للتجوز .